برای سلامت سیستم اداری و ساختار دولتی در هر نظام حكومتی، حضور كاركنان كوشا و با مسئولیت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… امری كاملاً بدیهی است كه در اكثر كشورهای جهان توسط سیستم جذب و استخدام، به طور دقیق به انتخاب و گزینش كاركنان شایسته مبادرت می‌ورزد. طبیعی است كه پذیرش كاركنان در هر نظامی با توجه به سیاست‌های حاكم بر آن و با معیارها و روش‌های خاصی صورت می‌گیرد. مسئولین اجرایی با توجه به نگرش خود به حساسیت مشاغل و نوع خدمات ارائه شده به جامعه، معمولاً تعاریف روشنی از شغل مورد نظر ارائه می‌دهند تا متصدی مناسبی نیز برای آن شناسایی و انتخاب شود تا با جذب شایسته‌ترین افراد در دستیابی به اهداف خود مؤثر و كاراتر باشند. در فرایند گزینش، آشنایی با میزان حساسیت مشاغل و تعیین معیارهای ارزشی مربوط به شغل است كه در نهایت منجر به انتخاب افراد مناسب از بُعد تعهدی می‌گردد. 

 گزینش كاركنان، مهم‌ترین كاری است كه توسط ناظرین و مدیران به انجام می‌رسد. رمز موفقیت در واحد، شعبه، بخش یا كل سطح سازمان، داشتن كاركنان و پرسنل مناسب در انجام كار می‌باشد. اگر آنها به درستی انتخاب شوند در عملکرد سازمان تأثیر مثبتی خواهند داشت. اگر به اشتباه انتخاب شوند كل عملكرد واحد كار و سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

تأیید صداقت افراد، قبل از تصدی یك موقعیت شغلی ضروری است. مراحل گزینش در روند استخدامی و بهبود این فرایند برای شناسایی و بیرون كشیدن فرد ناشایست و شناسایی او كمك می كند. بیشتر افرادی كه استخدام می شوند سرمایه بلند مدتی برای سازمان محسوب شده و باعث سود فراوان و مزیتهای بیشماری می شوند ولی عده ای نیز ممكن است باعث دردسر برای سازمان، شركت، همكاران، خود، مراجعان و جامعه گردند. متاسفانه بعضی از افرادی كه به استخدام در می‌آیند تعدادی بطور بالقوه صلاحیت لازم را ندارند، از اینرو لازم است سازمان‌ها این توانایی را داشته باشند تا بهترین متقاضی را انتخاب كرده و قادر باشند كسانی را برگزینند كه بیشترین رفتارهای مثبت را داشته و بیشترین اطلاع را از سابقه شخصیتی و شغلی ایشان در دست داشته باشند. 

مشمولین دستورالعمل گزینش طی بخشنامه هیأت محترم عالی با شماره 2697/2 مورخ 1388/03/25 بر اساس تبصره 1 ماده 16 قانون گزینش و دستورالعمل آن و ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش شامل کلیه داوطلبان، اعم از متقاضیان ورود به خدمت (روزمزد، قراردادی، پیمانی، متعهد خدمت، خرید خدمت، کارگری، حق التدریس، ساعتی و عناوین مشابه)، تمدید قرارداد یا پیمانی و تبدیل وضع تا استخدام قطعی و ثابت و نیز بورسیه های داخل و خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به کلیه دستگاهها می‌باشد.

با تعریف روشن از جنبه‌های مختلف مشاغل و شناسایی متصدیان مناسب و منطبق با ویژگی هر شغل در اولین گام گزینش، ضرورت انجام آن قبل از استخدام بنا به فواید و مزیت‌های بسیار، روند جذب كاركنان را به انتخاب شایسته‌ترین افراد سوق می‌دهد تا با بكارگیری این دسته از متقاضیان در سازمان‌ها شاهد ارتقاء شاخص‌های کیفی منابع انسانی و تسریع در دستیابی به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی باشیم. 

در راستای جذب نیروهای شایسته برای نظام اداری کشور و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد در گزینش‌های سراسر کشور قانون تسری قانون گزینش کارکنان به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در تاریخ  1375/02/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 1377/07/11 جهت اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و ... ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 از ماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) به‌عهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده 2 آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش، امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی ، قراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه ) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده واحده قانون تسری تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشور و آئین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.